واشنطن: مينا العريبي
تدرس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ أشهر المقترح الأميركي بتوسيع نظام الدفاع الصاروخي للحلف، في مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما العام الماضي بدلا من المشروع الأميركي ببناء الدرع الصاروخية في أوروبا. وتتوقع واشنطن أن توافق الدول الأعضاء في الحلف على توسيع نظام الدفاع الصاروخي خلال قمة «الناتو» التي تستضيفها البرتغال الشهر المقبل، في خطوة مهمة تجاه وضع نظام الدفاع الصاروخي على واقع الأرض بعد سنوات من المحادثات السياسية حوله.

وصرح نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون «الناتو» جيمس جوي تاونسند أمس، أنه من المتوقع أن توافق الدول الأعضاء في «الناتو» على مقترح أوباما خلال قمة لشبونة، وأضاف في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الأجانب في واشنطن: «لقد ارتحنا لأن يكون نظام الدفاع الصاروخي نظاما تابعا للحلف، وسيعني ذلك توسيع النظام الحالي للحلف الذي يحمي القوات المنتشرة فقط، ليصبح نظاما يحمي أراضي الحلف أيضا». وكانت الولايات المتحدة قد بدأت مشاورات مع بولندا والتشيك وتركيا ورومانيا لوضع النظام الصاروخي على أراضيها ولكن لم يتم التوصل إلى قرار بعد، في انتظار قرار «الناتو». وقال تاونسند: «تركيا تلعب دورا مهما في هذه القضية وفي (الناتو) بشكل عام. إنها حليف مهم وقوي، ومن الطبيعي أن نعمل مع تركيا على هذا الملف». وأضاف: «عندما ننظر إلى التهديدات من الصواريخ الباليستية؛ فتركيا في الصف الأمامي من حيث الجغرافية»، في إشارة إلى موقعها القريب من إيران. وعلى الرغم من أن الإدارة الأميركية لا تشير مباشرة إلى تهديد صاروخي من إيران، فإن موقع تركيا وأهميته يعود إلى حدودها المشتركة مع إيران. ولم يوضح تاونسند ما إذا كانت تركيا قد وافقت رسميا بعد على نظام الدفاع الصاروخي، مكتفيا بالقول: «نأمل أن تعبر تركيا عن موافقتها خلال قمة لشبونة، ونأمل ذلك من باقي الحلفاء». وسيكون مشروع نظام الدفاع الصاروخي على أجندة وزراء خارجية ودفاع الدول الأعضاء في «الناتو» الذين يجتمعون يوم غد ببروكسل في اجتماع تحضيري لقمة لشبونة الشهر المقبل. وتتمركز اجتماعات «الناتو» يوم الخميس على ملفات أساسية في التحضير للقمة؛ على رأسها بحث «المفهوم الاستراتيجي» الذي سيحدد أولويات الحلف للعقد المقبل. ويبحث الوزراء عددا من التقارير التي تخص تركيبة القيادة في الحلف، بالإضافة إلى الإصلاحات المحتملة له، ومسودة وثيقة «المفهوم الاستراتيجي» التي من المرتقب أن يصادق عليها قادة «الناتو» الشهر المقبل. وتتابع روسيا عن كثب نقاشات «الناتو» حول نظام الدفاع الصاروخي، وهي من القضايا الشائكة التي وترت العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال رئاسة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش عندما كانت الولايات المتحدة تطرح وضع النظام الصاروخي بمفردها بدلا من وضعه في إطار «الناتو» وطلبت من دول مجاورة لروسيا وضع النظام على أراضيها، مما أثار مخاوف روسيا. وشرح تاونسند: «لقد عملت روسيا مع دول (الناتو) لسنوات عدة حول نظام الدفاع الصاروخي في ساحة العمليات، ولا يوجد أمر يمنع التعاون في نظام الدفاع الصاروخي على واقع الأرض». وأضاف: «عندما يتخذ (الناتو) القرار السياسي حول هذه القضية ونتوقع ذلك بحلول قمة لشبونة، يمكن مناقشة هذه القضية» مع دول مثل روسيا. يذكر أن تفاصيل عمل نظام الدفاع الصاروخي لم تتضح بعد؛ إذ إن القرار السياسي للموافقة على المشروع هو الشرط الأول لوضع إطار عمل له.

من جهة أخرى، قلل تاونسند من أهمية تأخير رد روسيا على دعوتها إلى قمة «الناتو»؛ إذ لم يؤكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف حضوره القمة بعد دعوته إليها. وقال تاونسند: «هناك مشاورات حول طبيعة الاجتماع والقضايا التي ستبحث فيه، لهذا السبب هذه الأمور عادة تستغرق بعض الوقت». وبالإضافة إلى نظام الدفاع الصاروخي، تنشغل دول «الناتو» في العمل على النسخة الأخيرة من «المفهوم الاستراتيجي» للحلف، التي من المرتقب أن تصادق الدول الـ28 عليها خلال القمة المقبلة. وهذا المفهوم الأول للحلف منذ عام 1999 وسيتضمن بنودا جديدة للتهديدات الجديدة للحلف وتوقعات للتهديدات غير المنظورة. وقال تاونسند: «نريد أن نجعل (الناتو) أكثر براعة في مواجهة المجهول». وأضاف: «من كان يتوقع قبل 10 سنوات أن نكون في أفغانستان أو أن نحارب القرصنة على الساحل الصومالي.. علينا أن نتوصل إلى توازن وأن نكون قادرين على مواجهة التحديات التي نجدها أمامنا». وعلى الرغم من أن الوضع في أفغانستان ليس على الأجندة الرسمية لاجتماع وزراء «الناتو» غدا، فإنه على رأس القضايا المرتقب طرحها في أروقة مقر «الناتو» غدا، كما أنه سيكون من أولويات قمة لشبونة. وقال تاونسند: «نحن نبحث الآن كيف يمكن لـ(الناتو) أن ينفذ العمليات في المستقبل والمرحلة المهمة المقبلة لنقل السلطة إلى الأفغان». وكان أوباما قد بحث مع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الاستعداد لقمة «الناتو» وتعهد بجعل مرحلة نقل السلطة إلى الأفغان خلال 5 سنوات على جدول أعمال القمة.